محمد نهاونديان* بودجه سال ۹۱ شايد يكي از ابهامات بزرگ بخش خصوصي در اين مقطع حساس باشد. چراكه از آنجايي كه بودجه روي تصميمات آتي فعالان بخش خصوصي تاثيرگذار است، بايد تا حد ممكن شفاف باشد، بنابراين با در نظر گرفتن حساسيتهاي موجود كه به واسطه تحريمها و در پيش بودن اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به بالاترين سطح خود نيز رسيده است، اين سوال مطرح ميشود كه بودجه سال 1391 تا چه حد با سياستهاي بالادستي و كلي اقتصادي كشور انطباق دارد. سوال ديگر اينكه تخصيص رديفهاي بودجه تا چه ميزان با شرايط اقتصادي كشور هماهنگ است؟ آيا در قانون بودجه، پيامهاي روشن و بيتناقض براي كسب اعتماد فعالان اقتصادي ارايه شده است تا بتوانند به راحتي سرمايهگذاري كنند؟ در حال حاضر به جرأت ميتوان تاكيد كرد، مهمترين سوال بخش خصوصي مربوط به طلبهاي فعالان اين بخش از دستگاههاي دولتي است. آيا در بودجه تدابيري براي پرداختهاي ياد شده، در نظر گرفته شده است؟ نگاهي به بودجه سال آينده تمامي اين سوالها را بيپاسخ ميگذارد. اينطور به نظر ميرسد كه دولت بايد در روش بودجهنويسي خود تجديد نظر كرده و اصلاحاتي را اعمال كند. زيرا بررسيها نشان ميدهد روشهاي بودجهنويسي و رعايت ترتيب بندها از سوي دولت به هنگام تدوين لايحه بودجه، اغلب رعايت نشده است. پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي همواره اين نكته مورد تاكيد قرار گرفته است كه قانون بودجه نبايد مانند سابق نوشته شود و مدل كشورداري اقتصادي در ايران بايد دگرگون شود و ما بايد اين خواسته خود را به صورت نگاهي راهبردي مطرح كنيم. در حال حاضر نگراني جدي اين است كه سرعت واكنش ما نسبت به تحولهاي در حال وقوع، كمتر از سرعت وقوع وقايع باشد. آثار قانون هدفمندي يارانهها در نهايت با كمي تاخير به توليد رسيد، بدون اينكه پيام رواني مطلوب و دلگرمكنندهاي توسط دولت به واحدهاي توليدي براي حمايت و پشتيباني ارسال شود، اين در حالي است كه با توجه به پتانسيلهاي موجود در حوزه توليد در صورت حمايت و تخصيص اعتبارات در نظر گرفته شده بهتر ميتوانستيم آثار تورمي اين قانون را كنترل كنيم. امروز ديگر نگراني اصلي ما از شرايط نيست، بلكه از احساس دلسردي و بيسرپرستي توليد در كشور است. دولت و تصميمسازان اقتصادي كشور بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه در حال حاضر بحران جهاني اقتصاد و هدفمندي يارانهها فشار به واحدهاي توليدي كشور را بيش از هر زمان ديگر وارد كرده است و با در نظر گرفتن شرايط نابسامان توليد توقع بخش خصوصي از بودجه سال ۹۱ اين بود كه آثار مقابله با اثرات تورمي ناشي از هدفمندي يارانهها و بحران اقتصادي جهان در نظر گرفته شود، اما آنچه وجود دارد سهم ناچيز توليد در بودجه و افزايش فشارها به واحدهاي توليدي است. دولت بايد فشاري كه به واحدهاي توليدي با افزايش قيمت سوخت و... وارد ميشود را مدنظر قرار دهد، زيرا اين فشارها ممكن است به بيكاري گسترده در كشور منجر شود و در چنين شرايطي واحدها ناچار هستند فعاليت خود را كند يا متوقف كنند. درخواست جدي بخش خصوصي كشور اين است كه در بررسي بودجه سال ۹۱ از افزايش فشار بر واحدهاي توليدي اجتناب و در اين شرايط، به نحوي عمل كنند كه واحدهاي توليدي احساس گشايش داشته باشند. *رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
نظرات